في ضوء السواحل البحرية الغنية والموارد السمكية الوفيرة التي تتمتع بها الجمهورية اليمنية—تلك الموارد التي تمثل ركيزة حيوية للأمن الغذائي الوطني ورافداً أساسياً للاقتصاد الوطني—تواصل الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي – اليمن القيام بمسؤولياتها بتفانٍ والتزام وطني لتعزيز الاستخدام المستدام والرشيد لهذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

منذ تأسيسها، التزمت الهيئة ببناء منظومة تنظيمية متكاملة تقوم على التخطيط والرقابة والشراكة الفاعلة مع جميع الأطراف المعنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. تتركز جهودنا على دعم الصيادين، وإصدار التراخيص اللازمة، وتطوير البنية التحتية للموانئ، وتحسين جودة المنتجات البحرية، وتعزيز القدرات التصديرية للأسواق العالمية.

كما تولي الهيئة أهمية كبيرة لحماية البيئة البحرية ومكافحة الصيد غير المشروع والتصدي للمخالفات التي تهدد التوازن البيئي للنظم البحرية. ويتم ذلك من خلال فرق التفتيش البحري وتطبيق القوانين واللوائح ذات الصلة. نؤمن بأن التنمية الحقيقية تبدأ من الميدان، ولذلك نحرص على الإصغاء لهموم الصيادين والمجتمعات الساحلية والعمل معهم عن قرب لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وبالتوازي مع هذه الجهود، تعمل الهيئة على تعزيز قدراتها المؤسسية وتطوير الخدمات الإلكترونية وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات، تماشياً مع التحول الرقمي ولتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وفي الختام، نتعهد بمواصلة العمل كفريق واحد—بمهنية وشفافية ورؤية مشتركة—لتحقيق التنمية المستدامة للثروة السمكية ودعم الاقتصاد الوطني وخدمة جميع العاملين في هذا القطاع الحيوي.

مع خالص التحيات،

م. يسلم سعيد بابلغوم

رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي – الجمهورية اليمنية